بر اساس مصوبه شماره ۴۹ هیچ کدام از شرکت‌های اینترنتی ندا و شرکت مخابرات ایران مجاز به اعمال محدویت دانلود برای مشترکین نیستند.

برداشته شدن محدودیت دانلود در سرویس‌های اینترنت پرسرعت مخابرات و شرکت‌های اینترنتی طبق مصوبه شماره ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوعی است که از دو جنبه قابل بررسی است؛ اینکه آیا امتیازی در جهت ارتقای میل کاربران ایرانی به استفاده از ADSL خواد شد و یا تهدیدی در جهت افزایش مجدد تعرفه‌ها توسط شرکت‌های اینترنتی برای کاربران است؟


نرخ رو به رشد تقاضای کاربران رایانه در جهت راه‌اندازی سرویس اینترنت پرسرعت برخی شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خطوط پرسرعت منفعت‌طلب را در توهم سودزایی به هر قیمتی فرو برده است.

مدت زمان بسیاری است که به نظر می‌رسد قیمت واگذاری و یا به عبارتی بهتر راه‌اندازی خطوط اینترنت پرسرعت چندان نظارت جدی را به دنبال خود ندارد و این بی‌نظمی به اندازه‌ای بوده است که در برخی مواقع شرکت‌های ارائه دهنده خدمات خودشان را مرجعی برای اتخاذ تصمیم تلقی کنند و به گونه‌ای با کاربران خود و یا مشتریان جدید برخورد کنند تا به‌اجبار سرویسی را برگزینند.

اصل موضوع از این قرار است که شرکت‌های بزرگ و متکی به نام جاافتاده‌ی خود، بیش‌تر از این رویه بهره می‌برند و چون با پیشینه خود پشتیبانی کاربران بسیاری را در دست دارند، بحث سود برای‌شان بیشتر مورد توجه است تا شرکت نوپا و یا جدیدی که تازه وارد عرصه رقابت با کهنه‌کاران شده و به هر نحوی حاضر است مشتری جذب کند.

البته بماند که ترس از جریمه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و قوانین در نظر گرفته شده برای ISP و ISDPهای متخلف باعث شده که ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنت پرسرعت از شیوه‌های فرعی و پشت‌پرده‌ بهره ببرند که در نهایت نرخ تعرفه در حالت عادی و تحت ضابطه درآید اما کیفیت سرویس واگذاری به اندازه‌ای کم و یا محدودیت در دانلود آنقدر پایین است که کاربران حاضرند پول بیش‌تری پرداخت کنند اما در عوض سرویس مرغوب‌تری دریافت کنند.

خوشبختانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای جلوگیری از این تخلف‌ها آستین‌ بالا زده و مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات این سازمان اعلام کرده است: بر اساس مصوبه شماره ۴۹ هیچ کدام از شرکت‌های اینترنتی ندا و شرکت مخابرات ایران مجاز به اعمال محدویت دانلود برای مشترکین نیستند.

اصغریان تنها به این موضوع اکتفا نکرده است و شرایط اختصاص سرویس‌های پرسرعت اینترنت را به کاربران با بیان مثالی عنوان کرده است و براساس گفته وی شرکت مخابرات استانی یک خط اینترنت پرسرعت ۱۲۸کیلوبیتی با نرخ اشتراک حداکثر ۱۰، را با قیمت ۹۹۲۰ تومان ارایه می‌کند که این نرخ برای شرکت مخابرات استانی است و شرکت‌های ندا می‌توانند ۲۰ درصد بیش‌تر از این قیمت را به کاربران بدهند که قیمت آن ۱۱ هزار و ۹۰۴ تومان می‌شود.

در حالیکه هم‌اکنون سرویس ۱۲۸kbps توسط بخش خصوصی حداقل با همین نرخ ۱۱ هزار و ۹۰۴ تومان اعمال می‌شود اما این در حالیست که محدودیت دانلود ۲ گیگابایت را نیز برای کاربران اعمال می‌کنند به گونه‌ای که کاربر یا به صورت ماهانه باید سرویس خود را شارژ کند و یا با اتمام حجم دانلود خود باید نسبت به این موضوع اقدام کند.

این در حالی است که به گفته اصغریان، اپراتورها نباید هیچ‌گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند و مشتری می‌تواند از چهار گیگ تا حداکثر ۴۱ گیگ از سرعت را دانلود داشته باشد.

حال اگر این مصوبه به قطعیت اجرا شود، کاربران با همین رقم ماهانه، محدودیتی در حجم دانلود نخواهند داشت اما این سوال وجود دارد که آیا این موضوع به صرفه ارائه‌دهندگان اینترنت پرسرعت نیز هست؟ و آیا با اعمال این مصوبه و نظارت جدی بر اجرای آن، باز هم ارائه‌دهندگان برای جبران کاهش سود خود، کیفیت سرویس‌ها را پایین می‌آورند و یا با برداشت محدودیت حجم دانلود نرخ اشتراک خطوط پرسرعت بیش‌تر خواهد شد و یا به نسبت ۱ به ۱۰ باقی خواهد ماند؟

شاید یک پاسخ مناسب برای تمامی سؤالات فوق این است که ورودی و دریافت پهنای باند برای شرکت‌های خصوصی ارزان‌تر تمام شود تا به واسطه آن، آن‌ها نیز بتوانند حداقل سرویس‌های در دست کاربر خود را با تمام خصلت‌های قبلی حفظ کنند.

در این زمینه اصغریان به اپراتورها توصیه کرده است که برای ارائه سایر بسته‌های اینترنت پرسرعت خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوبه شماره ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نظیر سرویس‌هایی با محدودیت‌های زمانی و حجمی و یا با نرخ اشتراک متفاوت، موظفند تعرفه‌های پیشنهادی خود را مطابق مفاد پروانه به سازمان اعلام کنند و پس از اخذ تاییدیه لازم این سرویس‌ها را ارائه کنند.

اما بسیاری از فعالان این حوزه و از جمله کارشناسان فروش سرویس‌های اینترنت پرسرعت معتقدند که نرخ بالای انتقال پهنای باند که به موجب انحصار در شبکه زیرساخت مخابرات است، موجب می‌شود که شرکت‌ها نیز به سمتی حرکت کنند که قادر به جبران هزینه‌هایشان باشند.

گذشته از این موضوع که خود مخابرات به عنوان مجری در ارائه خطوط پرسرعت اینترنت نیز دل فعالان بخش خصوصی را پرگلایه کرده است.

به عنوان نمونه مسعود بمانی‌پور- مدیر فروش یک شرکت اینترنتی - در این رابطه گفت: رقابت سالمی میان شرکت مخابرات با این شرکت‌ها وجود ندارد و حتی تمامی آن‌ها در حوزه زیرساخت‌ها از قبیل سیم مسی به نوعی باید خدمات خود را از شرکت مخابرات دریافت کنند.

وی درباره قیمت و شیوه قیمت‌گذاری پهنای باند‌ نیز تصریح کرد: هزینه انتقال پهنای باند از شرکت‌ها به مشترکان بسیار تعیین کننده قیمت است که شاید در حال حاضر تنها در انحصار شرکت مخابرات قرار دارد و تنوعی در انتقال برروی این مسیر وجود ندارد که این موضوع بسیار بر شکل‌گیری عدم رقابت در بازار تاثیر گذار است.

این کارشناس اینترنتی راهکاری را برای جبران و حتی کاهش این هزینه‌ها ارائه داده است که شاید با سرمایه‌گذاری اولیه‌ای بر روی آن بتوانیم شاهد پایان دغدغه میان فعالان این بخش با مخابرات باشیم، او معتقد است که اگر انتقال پهنای باند به صورت بی‌سیم و مبتنی بر وایرلس بین مراکز مخابراتی صورت گیرد قادر خواهد بود هزینه‌های این حوزه را کاهش دهد.



تاريخ : یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠ | ۱:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : حسام ساعد | نظرات ()
  • آنکولوژی
  • قالب بلاگ اسکای